رأی دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین اضافه کار

در یکی دو روز گذشته اخباری در سطح دانشگاه منتشر شد که دانشگاه نمی خواهد مابه التفاوت محاسبه تفاوت تطبیق در تعیین مبلغ اضافه کاری را پرداخت نماید و دلیل اینکار را ابطال رأی دیوان و یا نداشتن مجوز و دستورالعمل پرداخت و عدم پرداخت دیون اعلام کرده اند.

به اطلاع تمامی همکاران می رساند که همه ی این ادعاها بی اساس و باطل می باشد و دانشگاه مؤظف به پرداخت مابه التفاوت مبلغ اضافه کار به کارکنان می باشد و تاکنون رأی تازه ایی که باطل کنند رأی مورخ 06/06/1391 دیوان به شرح ذیل حضور همکاران گرامی اعلام می شود نیامده و قرار نیست هم بیاید و هر دستگاهی که رأی را اجرا نکند، جریمه و مدیر دستگاه توبیخ خواهد شد.

تأثیر تفاوت تطبیق در تعیین مبلغ اضافه کار

موضوع رأی:

در تعیین اضافه کار باید تفاوت تطیبق که تابعی از حقوق ثابت می باشد مورد لحاظ قرار گیرد

تاریخ: 06 شهریور 1391

کلاسه پرونده: 114/89

شماره دادنامه:300

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رآی هیأت عمومی دیوان:

مطابق بند( 9 )از ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، اضافه کار تابعی از حقوق ثابت و فوق العاده های مربوط است و مطابق جزء(ب1) از بند (11) قانون بودجه کل کشور و نیز جزئ (ب) از بند (7) قانون بودجه سال 1389 کل کشور، تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت به حساب آمده است.بنابراین در تعیین اضافه کار باید تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گیرد.نظر به این که در ماده یک دستوالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون لحاظ تفاوت تطبیق نحوه محاسبه اضافه کار تعیین شده است، این اقدام مغایر قانون تشخیص و با استناد به بند (1) ماده (19) و مواد (20) و (42) قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام مشود.

بنابراین همکاران گرامی توجه داشته باشید که اجرای رأی دیوان عدالت اداری لازم الاجرا وعدم اجرای آن برای دستگاههای نتخلف تبعات دارد.

 

 ماده19ـحدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

        1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به ‌علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

ماده20ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.

 ماده37ـ در صورتی که محکوم‌علیه از اجراء رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص دیوان می‌باشد

   ماده42ـ هیأت عمومی، در اجراء بند (1) ماده (19) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

 ماده45ـ هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسؤولان ذی‌ربط از اجراء آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت  از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود

/ 0 نظر / 34 بازدید